أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك باستمرار إعفاء التحويلات البنكية من كافة العمولات؛ وذلك لدعم التحول الرقمي وعملاً على تقديم المزيد من المساندة والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على الكاش.
وفيما يلي قرارات البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2022:
إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية.
إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.
إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط «الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية».
الاستمرار في إلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحمّلها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
معاملات السحب النقدي تتم مجانًا من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل.
5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
4000 جنيه الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.
الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا.
1 جنيه حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
